در دیوان عدالت اداری؛
ابطال حكم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بررسی شد
موضوع تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که به هیأت عمومی دیوان عدالت ارجاع شده بود، بررسی گردید.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، موضوع تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید.
در این پرونده متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر سورنا ستاری
به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر بمراتب تعهد و تجربیات جناب عالی به سبب این حکم بعنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب می شوید. توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت می نمایم.
حسن روحانی - رئیس جمهوری اسلامی ایران
خلاصه شکایت و دلیلهای برای ابطال مقرره مورد شکایت
در این پرونده شاکی اعلام نموده است: «مطابق اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانون خود معاونانی داشته باشد. انتصاب معاونی با عنوان علم و فناوری که دقیقاً عنوان وزارتخانه دیگری است جزو وظایف قانونی رئیس جمهور نبوده و ناقض اصل ۱۳۷ قانون اساسی (پاسخگویی وزیر در قبال وظایف خود) و قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۸۳ است و تا حالا نیز سبب اختلال تصمیم گیری در نظام علمی کشور شده است؛ تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور را دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، ضمن ارسال نامه شماره ۳۵۱۶۴/۱۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۸ معاونت علمی و فناوری، طی لایحه شماره ۹۸-۳۲۶۷-۲ مورخ ۲۶/۱۱/۹۸ پاسخ داده است که:
ابطال حکم انتصاب نه بخشنامه بشمار می رود و نه از جنس نظامات و مقررات دولتی است بدین سبب قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛ و با فرض قابل طرح بودن، دلیلهای و جهات مغایر با قانون اساسی، شرع و یا سایر قوانین و یا خروج از حدود اختیارات را ذکر نکرده است؛ طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را در اختیار دارد و امور علم و فناوری نیز در دایره امور اجرائیست و پیش بینی وزارتخانه مستقل نافی مسؤولیت و اختیارات رئیس جمهور نیست و ادعای عدم اختیار رئیس جمهور برای ایجاد و انتصاب چنین معاونت و معاونی توجیه قانونی ندارد. مقنن در طول سنوات مختلف و در عناوین مختلف قانونی، همچون ماده ۱۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۹۳، بند د ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴، ماده ۵۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۹۵ و مواد مختلفی از قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۹۵ (بند ب ماده ۲۲، بند پ ماده ۵۳ و ماده ۵۴) عنوان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صلاحیت های آنرا بیان و شناسایی کرده است و در قوانین بودجه سالیانه نیز ردیف بودجه مستقلی (ردیف ۱۰۱۰۵۲) را به این معاونت اختصاص و آنرا در شمار دستگاه های دولتی و قانونی قرار داده است؛
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
اکثریت اعضای هیأت تخصصی اعتقاد داشته که شکایت مطروحه نسبت به اصل تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و رسیدگی به آن در شمار صلاحیت های هیأت عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است.
ثانیاً مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به سبب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در مقابل ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است؛ همین طور مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
نظر به اینکه تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و واگذاری برخی از وظایف در اجرای اصول یاد شده است بدین سبب مغایرتی با اصول مذکور از قانون اساسی و دیگر قوانین نداشته مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب