در دیوان عدالت اداری؛
ابطال حكم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بررسی شد
موضوع تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که به هیأت عمومی دیوان عدالت ارجاع شده بود، بررسی گردید.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، موضوع تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید.
در این پرونده متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر سورنا ستاری
به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر بمراتب تعهد و تجربیات جناب عالی به سبب این حکم بعنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب می شوید. توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت می نمایم.
حسن روحانی - رئیس جمهوری اسلامی ایران
خلاصه شکایت و دلیلهای برای ابطال مقرره مورد شکایت
در این پرونده شاکی اعلام نموده است: «مطابق اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانون خود معاونانی داشته باشد. انتصاب معاونی با عنوان علم و فناوری که دقیقاً عنوان وزارتخانه دیگری است جزو وظایف قانونی رئیس جمهور نبوده و ناقض اصل ۱۳۷ قانون اساسی (پاسخگویی وزیر در قبال وظایف خود) و قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۸۳ است و تا حالا نیز سبب اختلال تصمیم گیری در نظام علمی کشور شده است؛ تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور را دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، ضمن ارسال نامه شماره ۳۵۱۶۴/۱۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۸ معاونت علمی و فناوری، طی لایحه شماره ۹۸-۳۲۶۷-۲ مورخ ۲۶/۱۱/۹۸ پاسخ داده است که:
ابطال حکم انتصاب نه بخشنامه بشمار می رود و نه از جنس نظامات و مقررات دولتی است بدین سبب قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛ و با فرض قابل طرح بودن، دلیلهای و جهات مغایر با قانون اساسی، شرع و یا سایر قوانین و یا خروج از حدود اختیارات را ذکر نکرده است؛ طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را در اختیار دارد و امور علم و فناوری نیز در دایره امور اجرائیست و پیش بینی وزارتخانه مستقل نافی مسؤولیت و اختیارات رئیس جمهور نیست و ادعای عدم اختیار رئیس جمهور برای ایجاد و انتصاب چنین معاونت و معاونی توجیه قانونی ندارد. مقنن در طول سنوات مختلف و در عناوین مختلف قانونی، همچون ماده ۱۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۹۳، بند د ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴، ماده ۵۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۹۵ و مواد مختلفی از قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۹۵ (بند ب ماده ۲۲، بند پ ماده ۵۳ و ماده ۵۴) عنوان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صلاحیت های آنرا بیان و شناسایی کرده است و در قوانین بودجه سالیانه نیز ردیف بودجه مستقلی (ردیف ۱۰۱۰۵۲) را به این معاونت اختصاص و آنرا در شمار دستگاه های دولتی و قانونی قرار داده است؛
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
اکثریت اعضای هیأت تخصصی اعتقاد داشته که شکایت مطروحه نسبت به اصل تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و رسیدگی به آن در شمار صلاحیت های هیأت عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است.
ثانیاً مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به سبب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در مقابل ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است؛ همین طور مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
نظر به اینکه تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و واگذاری برخی از وظایف در اجرای اصول یاد شده است بدین سبب مغایرتی با اصول مذکور از قانون اساسی و دیگر قوانین نداشته مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان